مدونة المحامي محمد نجيب الثلايا

 الغير المحجوز لديه بصفه عامة من لم يكن طرفاً من أطراف التصرف أو في الخصومة التي أصدر فيها الحكم وغير ذلك أما المعنى الخاص فهو كل من يلزمه القانون بالاشتراك في إجراءات التنفيذ دون أن يكون مسئولاً عن الحق الثابت في المستند ولا تكون له مصلحة فيه وعلى ذلك لا يعتبر غيراً في هذا الخصوص الدين أو الدائن وعلى العكس من ذلك يعتبر من الغير بالمعنى المتقدم المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير وذلك لان المحجوز لديه يلتزم بعدم الوفاء بما تحت يده إلى المدين إلا من ثبت له ملكيتها المرجع إجراءات التقاضي والتنفيذ د /محمود محمد هاشم صـ256ـ *الأجراء الذي يستطيع الدائن القيام به استناداً إلى حقه في الضمان على ذمته مدينه المالية بحيث يؤدي هذا الأجراء وضع ما يكون لمدينه من نقود أو أموال إلى حين اتخاذ الدائن الإجراءات التي تخوله اقتضاء حقه من المال المحجوز أو من الثمن المتحصل بعد بيعه. وان كان القانون المدني قد جعله حجزاً تنفيذياً أو تحفظياً بحسب الأحوال وقد نظم القانون نظم هذا الحجز في المواد (406 الى417) ونصوص المواد في قانون المرافعات: مادة(406) (يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء أن يحجز عل...

  التظلمات من الأوامر على عرائض لا تُنظر بإجراءات القضاء المستعجل، بل تُنظر بإجراءات القضاء العادي. وإذا صدر أمر على عريضة خلال فترة الإجازة القضائية، فإن مدة التظلم منه تبدأ من تاريخ أول يوم دوام عقب الإجازة القضائية، ولا يتم التظلم منه أمام القاضي المناوب. الأمر على عريضة صحيح قرار وقتي، لكن التظلم منه ليس طلبًا وقتيًا بل طلبًا موضوعيًا كونه يتضمن طلبًا بإلغاء الأمر، وطلبات الإلغاء طريقها القضاء الموضوعي. وعلينا أن نفهم أن الأوامر على عرائض قد تصدر من رئيس المحكمة إذا طُلبت استقلالًا، وقد تصدر من القاضي الذي ينظر الدعوى إذا قُدم الطلب تبعًا لدعوى منظورة. وفي الحالة الأولى، يُقدم التظلم إلى رئيس المحكمة، ولرئيس المحكمة الحق بإحالة التظلم إلى أي قاضٍ آخر لنظر التظلم والفصل فيه باعتباره دعوى كأي دعوى عادية. وإذا كان الأمر صادرًا تبعًا لدعوى منظورة، فيُقدم التظلم إلى نفس القاضي مصدر الأمر، وهذا ما أكده المشرع في نص المادة ٢٥١ من قانون المرافعات. ولذلك، إذا كانت هناك دعوى منظورة، وفي آخر يوم من شعبان أصدر القاضي الذي ينظر الدعوى أمرًا على عريضة تبعًا للدعوى المنظورة لديه، وتم إعلان من...

 المنبر القانوني⚖: إشكالية تغيير اسماء الاشخاص  أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء https://t.me/theyazn3 اسم الانسان من الحقوق اللصيقة بشخصيتہ ، بيد انہ لايحق لہ ان يغير اسمہ أو يصحح اسمہ من غير ان يتبع الاجراءات القانونية الصحيحة ، لانہ يترتب على تغيير الاسم المساس بحقوق الاخرين، فقد يترتب على تغيير الاسم إفلات مجرم من عقوبة أو ملاحقة قضائية أو هروب الشخص من إلتزام شرعي وقانوني أو الوصول إلى حقوق لايستحقها شرعا وقانوناً كميراث أو مؤهل علمي أو الحصول على فيزا للسفرالى دولة او الحصول على جنسيتها . وقد يكون الغرض من التغيير هو تصحيح الاسم أي تعديلہ إلى الاسم الصحيح وقد يكون الغرض من ذلك تغيير الاسم الحقيقي إلى اسم غير حقيقي. وقد يقتصر التغيير على الاسم الاول فقط أي اسم الشخص فقط دون اسمہ ابيہ وجدہ ولقبہ وقد يتسع نطاق التغيير إلى تغيير الاسم إلى اسم آخر مختلف تماما أي تغييرالاسم كاملا يتم فيہ تغييراسم الشخص واسم ابيہ وجدہ ولقبه.   وقد سبق القول انہ في بعض الحالات يقوم الشخص بتغيير اسمہ كاملا حتى يتمكن من الحصول على فيزة دخول إلى بع...

  الموضوع / بحث قانوني [خيانة الأمانة]   إعداد/ المحامي محمد نجيب حسن الثلايا     من المقرر قانوناً أن خيانة الأمانة المجرمة بنص المادة (318) عقوبات تقوم بتوافر أركانها وأهم ركن فيها هو ان يثبت بالدليل الشرعي حقيقةً أن المتهم قد أستلم مالاً منقولاً مملوكاً للغير, وعلى ان يكون ذلك الاستلام حقيقة او حكماً فإذا ثبت أستلام المال فإنه يجب أثبات أن المال المسلم للمتهم من المجني عليه قد سلم على سبيل الامانة بصورة عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في القانون والتي من خلالها تكون يد المتهم على المال المسلم يد امانة وحيازته لذلك المال حيازة ناقصة لمصلحة الغير فإذا قام بتغيير حيازته لذلك المال من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة ثم يتصرف به لمصلحته الشخصية دون إذن من مالك المال فإن ذلك هو ما تقوم به جريمة خيانة الأمانة, اما اذا لم تتوافر الأركان السالف ذكرها أو أختل ركن أو عنصر من عناصرها فلا تقوم الجريمة. خيانة الأمانة هي؛ استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد من عقود الأمانة المحددة على سبيل الحصر في القانون. عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى عقد الأمانة، ...

              إعداد/ المحامي محمد نجيب حسن الثلايا                              الموضوع /المنازعات التنفيذية في الاحكام والسندات التنفيذية                                                اولا: ماهية منازعة التنفيذ  لم يتضمن قانون المرافعات اليمني تعريفا للمنازعات التنفيذية ولم يتفق أراء الفقهاء وشراح القانون بشأن تعريف المنازعات التنفيذية تعريفا جامعا مانعاً. وقد عرفها العلامة أحمد أبو الوفاء بأنها ((المنازعات الناشئة عن قيام عقبات قانونية وقت التنفيذ او متصلة بموضوع الحق الذي يتم التنفيذ اقتضاء له بحيث لو صحت هذه الادعاءات لكن التنفيذ باطلاً أو غير جائز كأن يدعي المدين أنه اوفى الدين (المحكوم به) بعد الحكم. بينما عرفتها المحكمة العليا منازعة التنفيذ بانها المنازعات المتصلة او المرتبطة بإجراءات التنفيذ والتي يكون سببها لاحق لصدور السند التنفيذي سواء تع...

علمني القانون: *▧دليل إجراءات دعاوى قسمة التركات* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ مسودة مشروع تنظيم إجراءات نظر وحسم قضايا قسمة التركات إعداد وجمع ورأي القاضي/ خالد يحي علي خريص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد... تتربع على عرش أطول المنازعات القضائية والتحكيمية قضايا قسمة التركات بلا منازع وذلك مرجعه لأسباب كثيرة ليس هنا محل الحديث عنها ولكن ما سنركز عليه في هذا الدليل هو ما يخص القضاء والإجراءات القضائية من تلك الأسباب بمحاولة وضع دليل إجرائي معياري كاجتهاد ومحاولة لوضع حلول ميسرة للقضاء لمواجهة ما قد يعترض قضايا القسمة من عراقيل تعيق الفصل فيها . ويسري هذا الدليل بحسب ما سيبين لكم على مالم يرد بشأنه نص أو لبيان الأحكام الجزئية والتفصيلية والتنفيذية لما ورد من نصوص . ▄الهدف من الدليل : المشكلة:وضع مسودة أولية تتضمن قواعد معيارية غير ملزمة في الوقت الحالي لتنظيم إجراءات نظر وحسم دعاوى قسمة التركات . ▄المشكلة : طول إجراءات تلك الدعاوى . عدم وجود تنظيم قانوني مناسب وكافي وتناثر النصوص القليلة ...

الخلع لغة :  فقد عرف الفقهاء الخلع بألفاظ مختلفة حسب اختلاف مذاهبهم: 1:  عرف الحنفية:  ازاله ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع. 2:  الشافعية:  فرقه بين الزوجين بعوض راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع 3:  المالكية:  طلاق بعوض. 4:  الحنفية:  فراق الزواج امرأته بعوض بالحد الزوج من امرأته, أو غيرها  بالفاض مخصوصه.   وكذلك عرفه الجرجاني بقوله بأنه  ازاله ملك النكاح بأخذ المال, أي أن تطلب  المرآه من زوجها أن يفارقها على عوض تدفعه له,  أو غالبا ما يكون العوض مماثل للمهر. والمعنى الجامع لهذه التعاريف, هو أن الخلع  فرقه بين الزوجين بعوض  تدفعه الزوجة لزوجها.   الخلع في القانون اليمني : فقد نصت المادة 72  من قانون الأحوال الشخصية, بأن الخلع هو فرقه بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها, مالا أو منفعة ولو كان  مجهولا.   وعند الحديث  عن الخلع عاده ما تورد قصه امرأه ثابت بن قيس ألتي أتت إلى رسول الله (ص) فقالت:  يا رسول الله  ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولادين ولكنني أكره الكفر في الإسلام, فقال رسول الله  تردين عليه حديقته, قالت نعم, قال رسول الله اقبل الحديقة, وطلقها تطليق)رواه البخاري   والنا...