التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

الحيازة

 علمني القانون: ♦️دعاوى الحيازة في القانون اليمني♦️ ✒️ القاضي مازن أمين الشيباني    ⏺️ العاملون في مجال القانون يعلمون أن القوانين الموضوعية تضع نصوصاً عامة مجردة دورها أنها تنظم الحقوق الموضوعية، مصادرها وأسبابها وشروطها وانقضائها، إلا أن طرق المطالبة بهذه الحقوق أمام القضاء ينظم أحكامها قانون المرافعات بنصوص عامة ومجردة، وحين نقول (عامة ومجردة) فإن ذلك معناه أن نص قانون المرافعات الذي ينظم كيف ترفع الدعاوى والمدد والإجراءات...الخ، هذه النصوص تنطبق على أي دعوى مهما كانت طبيعة الحق المطالب به، إلا اذا استثنى قانون المرافعات بعض الدعاوى ببعض الأحكام فتقتصر هذه الأحكام على الدعاوى المستثناة بالنصوص، فعلى سبيل المثال، ينظم القانون المدني أحكام عقد البيع والشراء، ويحدد التزامات البائع، والتزامات المشتري، لكن إذا أخل احد المتعاقدين بالتزامه وأراد الآخر أن يرفع دعوى للمطالبة بتنفيذ الالتزام كدعوى تسليم المبيع أو فسخه أو تسليم الثمن فعليه أن يلجأ الى قانون المرافعات لمعرفة كيف ترفع الدعوى وما هي البيانات والشروط اللازمة لرفعها ومعرفة ما هي المحكمة المختصة..الخ، كما أن القوانين ا...

الحجوز واجراءاتها

 ☆ أمر الحجز التحفظي والقرار التحفظي بالحجز ،، 1- الأمر بالحجز التحفظي : يصدر من رئيس المحكمة أو من القاضي المختص إذا قدم طلب الحجز تبعا للدعوى المنظورة أمامه ، دون انعقاد الخصومة ودون حضور المحجوز عليه ،، وكي لا يظل الحجز التحفظي سيفا مسلطا على المحجوز عليه وقيدا مستمرا لتصرفاته على المال المحجوز عليه نصت المادة 389 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني على وجوب رفع دعوى بصحة الحجز ودعوى بحق من أمر له بالحجز خلال ثمانية أيام من تأريخ إعلان المدين بالحجز إذا كان الحجز في أي حالة دون أمر أداء أو حكم غير نهائي ، ودعوى بصحة الحجز حين وجود أمر أداء وحكم غير نهائي قابل للطعن . الحكمة من دعوى صحة الحجز التحفظي في مواجهة المحجوز عليه أن الحجز تم وفقا للاجراءات والشروط التي نص عليها القانون ، بينما غاية الدعوى بحق من أمر له بالحجز الوقوف على المبرر القانوني للحجز واستمراره من عدم الجدوى ، الدعوى بحق الحاجز هي من تحدد مدى استحقاقه فعلا لأمر الحجز حفاظا على حقه من الضياع ، أم ليس هناك حق ولا يوجد ما يستدعي الخشية من ضياع الحق والتصرف به . 2- القرار التحفظي بالحجز : هو من القرارات التحفظية التي ...

الشفعة تعريفها و سقوطها واسبابها

  الشفعة الباحث / محمد نجيب حسن الثلايا   عرف القانون اليمني الشفعة مادة (1255) [الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن] من المعلوم في الأصول الثابتة في الشريعة الإسلامية وفي القانون ان مال الانسان لا ينتزع الا برضاه او بحكم قضاء وبتعويض عادل من ذلك الأصول والحكمة من الشفعة هي دفع الضرر من الدخيل أي الأجنبي الخارجي وذلك تضمناً من الضرر في المستقبل والشفعة هي ليست سبب من أسباب الملكية لأنها شفعت وتملك بعقد جديد حلت محل العقد القديم والشفعة لا تثبت بالجوار او الانتفاع او حق من حقوق الارتفاق أهم خصائص الشفعة: 1. عدم قابلية الشفعة للتجزئة أي اذا طلب الشفعة في جزء من العين المشفوعة لا يجوز حتى ولو تعدد المستحقون للشفعة ولا بد من ان تأخذ العين كاملة والعبرة من ذلك حتى لا تفرق الصفقة بالشفعة 2. ترد الشفعة على العقار او المنقول فقد اختار القانون اليمني في الرأي القائل بجواز الشفعة في العقار او المنقول بخلاف رأي جمهور الفقه الإسلامي الذي يقصرون الشفعة ف...

الموضوع / بحث قانوني بعنوان (الوصية الواجبة في حال ان يكون أبناء الابن غير اغنياء وما هو المعيار اعتبارهم اغنياء او غير اغنياء)

بسم الله الرحمن الرحيم   الموضوع / بحث قانوني بعنوان (الوصية الواجبة في حال ان يكون أبناء الابن غير اغنياء وما هو المعيار اعتبارهم اغنياء او غير اغنياء)   إعداد الباحث: محمد نجيب حسن الثلايا     المقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ان موضوع البحث من اهم المواضيع التي يجب ان يلم بها اغلبية المجتمع وان المجتمع اليمني على وجه الخصوص هو من يعاني ويلات الحروب والدمار وان أكثر الأبناء يفقدون ابائهم فيها ويتم حرمانهم من ابسط الحقوق التي كانوا سيحضون بها فيما لو كان والدهم حياً من خلال أموال المورث لوالدهم (الجد) بسبب الجهل وعدم تضمن النظام الإسلامي لتلك المسائلة وعلية نستعرض بحثنا على النحو التالي: ـ   اولاً: النص القانوني من قانون الأحوال الشخصية لقد نصت المادة (259) بقولها ((إذا توفى الجد او الجدة عن ولده او أولاده الوارثين وعن أولاد ابن او أبناء ما نزلوا او كانوا فقروا وغير وارثين لوفاه ابائهم في حياته وقد خلف خيرا من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين)) ومن خلال النص السابق تتضح الشروط الخاصة لاستحقاق...

الاعتداء على ملك الغير

الاعتداء  على ملك الغير أعداد الباحث/ محمد نجيب حسن الثلايا   الاعتداء على ملك الغير/ هو قيام الشخص بالإستيلاء على ملكيات الاخرين بدون وجهة حق او مسوغ قانوني  وذلك باستخدام القوة وقد بينتة النصوص القانونية  في قانون الجرائم والعقوبات لذلك فالغصب تعريفة لغة/ هو اخذ الشيء ظلماً وعدواناً واصطلاحاً / هو اخذ مال متقوم محرم بلا اذن من مالكه على وجه يزيل يده منها وذكر أبو حنيفة وابا قاسم الى ان الغصب   ( هو إزالة يد المالك عن مالة المتقوم على سبيل المجاهرة، والمغالبة فقيام الشخص بالبسط والغصب لاملاك الغير من غير سبب شرعي فهو محرما وعملاً بقول رسول الله صل الله علية وسلم (ليس لعرق ظالم حق)فان الحديث يحرم الاعتداء على البسط والغصب لاموال الغير من غير رضاهم  والتحريم يظل قائم واو امتد وطال عمر الاغتصاب  وكذلك قول رسول الله صل الله علية وسلم (من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع ارضين) يدل الحديث ان الغاصب والباسط على جزء من الأرض يتحمل الأرض او جزئها وما تحتها الى سبع ارضين) ان ظاهرة البسط و الاعتداء والاستيلاء على الأراضي بشتى الوسائل ...

الموضوع / بحث قانوني بعنوان اثر السير في إجراءات الدعوى الجزائية العامة بناء على شكوى مقدمة من غير ذي صفه

  بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع / بحث قانوني بعنوان اثر السير في إجراءات الدعوى الجزائية العامة بناء على شكوى مقدمة من غير ذي صفه إعداد الباحث: محمد نجيب حسن الثلايا     المقدمة   الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين اما بعد اولاً :ـ تعريفات الشكوى تعريف الشكوى في قانون الإجراءات الجزائية عرفتها المادة (2) من قانون الإجراءات الجزائية بانها / تعني الادعاء الشفهي او الكتابي المقدم الى النيابة العامة بان شخصاً ما معلوماً كان او مجهولاً قد ارتكب جريمة. تعريف الشكوى في الفقه الجزائي. فقد عرف الشكوى بأنها ( البلاغ الذي يقدمه المجنى عليه في جريمة معينه الى السلطات المختصة أي النيابة العامة او مأموري الضبط القضائي طالباً تحريك ورفع الدعوى الجنائية لأثبات المسئولية الجنائية وتوقيع العقوبة القانونية بالنسبة للمشكو به . او هي بوح من جانب المجنى عليه او من يقوم مقامه لشخص اجرائي مختص تتضمن احاطة الأخير علماً بوقوع احدى الجرائم التي يتوقف فيها اقتضاء النيابة العامة لحق الدولة في العقاب على شكوى وانصراف ارادته الباتة الى إزالة العا...