مدونة المحامي محمد نجيب الثلايا

 الجمع بين الدفع بعدم الإختصاص والطلب العارض أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ▪️الدفع بعدم الإختصاص يعني: أن الدافع يدعي عدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية، وهذا الدفع يتناقض مع قيام الدافع نفسه بتقديم طلب عارض (دعوى فرعية) بحسب المفهوم الشائع لدى بعض المهتمين في اليمن.  لأن الطلب العارض (الدعوى الفرعية) إعتراف من الدافع بإختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، فالدعوى الفرعية  المرفوعة من الدافع للدعوى الاصلية تسقط الدفع ،لان الطلب العارض خوض في موضوع الدعوى الاصلية ، فمن  شروط الطلب العارض ان يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية إرتباطا لايقبل التجزئة ،كما ان من شروط قبول الدفع بعدم الإختصاص أن يتم تقديمه قبل الخوض في الموضوع ، وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-4-2010م في الطعن رقم (36224)، المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى في الفقرة الأولى من منطوقه: (رفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة) وجاء في أسباب الحكم الابتدائي: (اما بالنسبة للدفع بعدم إختصاص الم...

 الحيازة بموجب بيع الإقالة العرفية أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen عرف القانون المدني اليمني الإقالة الشرعية في المادة (577) التي نصت على أن (بيع الوفاء المعروف بالإقالة العرفية هو أن يشترط حال العقد أو بعده أنه إذا رد البائع للمشتري الثمن رد له المشتري المبيع، وله حكم خيار الشرط، وتكون فوائد المبيع للبائع في مدة الشرط).  ويكون بيع الإقالة صحيحاً إذا كان شرط رد المبيع له مدة محددة، فإذا أنقضت المدة المحددة ولم يقم البائع برد الثمن فأن البيع يستقر ، حسبما هو مقرر في المادة (578) مدني. وبناء على ذلك فإذا أنتقل المبيع بالإقالة إلى المشتري بموجب بيع الإقالة ، وقام المشتري بحيازة الأرض المبيعة ، فأن يد المشتري في هذه الحالة يد صحيحة، وعلى هذا الاساس فأن حيازة المشتري للأرض صحيحة تترتب عليها أثار الحيازة الصحيحة ، فيحق للمشتري التمسك بالحيازة (الثبوت) في مواجهة البائع الذي يدعي بأنه لم يستلم الثمن كاملاً أو أن البيع لم يستكمل ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 1...

 الغير المحجوز لديه بصفه عامة من لم يكن طرفاً من أطراف التصرف أو في الخصومة التي أصدر فيها الحكم وغير ذلك أما المعنى الخاص فهو كل من يلزمه القانون بالاشتراك في إجراءات التنفيذ دون أن يكون مسئولاً عن الحق الثابت في المستند ولا تكون له مصلحة فيه وعلى ذلك لا يعتبر غيراً في هذا الخصوص الدين أو الدائن وعلى العكس من ذلك يعتبر من الغير بالمعنى المتقدم المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير وذلك لان المحجوز لديه يلتزم بعدم الوفاء بما تحت يده إلى المدين إلا من ثبت له ملكيتها المرجع إجراءات التقاضي والتنفيذ د /محمود محمد هاشم صـ256ـ *الأجراء الذي يستطيع الدائن القيام به استناداً إلى حقه في الضمان على ذمته مدينه المالية بحيث يؤدي هذا الأجراء وضع ما يكون لمدينه من نقود أو أموال إلى حين اتخاذ الدائن الإجراءات التي تخوله اقتضاء حقه من المال المحجوز أو من الثمن المتحصل بعد بيعه. وان كان القانون المدني قد جعله حجزاً تنفيذياً أو تحفظياً بحسب الأحوال وقد نظم القانون نظم هذا الحجز في المواد (406 الى417) ونصوص المواد في قانون المرافعات: مادة(406) (يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء أن يحجز عل...

  التظلمات من الأوامر على عرائض لا تُنظر بإجراءات القضاء المستعجل، بل تُنظر بإجراءات القضاء العادي. وإذا صدر أمر على عريضة خلال فترة الإجازة القضائية، فإن مدة التظلم منه تبدأ من تاريخ أول يوم دوام عقب الإجازة القضائية، ولا يتم التظلم منه أمام القاضي المناوب. الأمر على عريضة صحيح قرار وقتي، لكن التظلم منه ليس طلبًا وقتيًا بل طلبًا موضوعيًا كونه يتضمن طلبًا بإلغاء الأمر، وطلبات الإلغاء طريقها القضاء الموضوعي. وعلينا أن نفهم أن الأوامر على عرائض قد تصدر من رئيس المحكمة إذا طُلبت استقلالًا، وقد تصدر من القاضي الذي ينظر الدعوى إذا قُدم الطلب تبعًا لدعوى منظورة. وفي الحالة الأولى، يُقدم التظلم إلى رئيس المحكمة، ولرئيس المحكمة الحق بإحالة التظلم إلى أي قاضٍ آخر لنظر التظلم والفصل فيه باعتباره دعوى كأي دعوى عادية. وإذا كان الأمر صادرًا تبعًا لدعوى منظورة، فيُقدم التظلم إلى نفس القاضي مصدر الأمر، وهذا ما أكده المشرع في نص المادة ٢٥١ من قانون المرافعات. ولذلك، إذا كانت هناك دعوى منظورة، وفي آخر يوم من شعبان أصدر القاضي الذي ينظر الدعوى أمرًا على عريضة تبعًا للدعوى المنظورة لديه، وتم إعلان من...

 المنبر القانوني⚖: إشكالية تغيير اسماء الاشخاص  أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء https://t.me/theyazn3 اسم الانسان من الحقوق اللصيقة بشخصيتہ ، بيد انہ لايحق لہ ان يغير اسمہ أو يصحح اسمہ من غير ان يتبع الاجراءات القانونية الصحيحة ، لانہ يترتب على تغيير الاسم المساس بحقوق الاخرين، فقد يترتب على تغيير الاسم إفلات مجرم من عقوبة أو ملاحقة قضائية أو هروب الشخص من إلتزام شرعي وقانوني أو الوصول إلى حقوق لايستحقها شرعا وقانوناً كميراث أو مؤهل علمي أو الحصول على فيزا للسفرالى دولة او الحصول على جنسيتها . وقد يكون الغرض من التغيير هو تصحيح الاسم أي تعديلہ إلى الاسم الصحيح وقد يكون الغرض من ذلك تغيير الاسم الحقيقي إلى اسم غير حقيقي. وقد يقتصر التغيير على الاسم الاول فقط أي اسم الشخص فقط دون اسمہ ابيہ وجدہ ولقبہ وقد يتسع نطاق التغيير إلى تغيير الاسم إلى اسم آخر مختلف تماما أي تغييرالاسم كاملا يتم فيہ تغييراسم الشخص واسم ابيہ وجدہ ولقبه.   وقد سبق القول انہ في بعض الحالات يقوم الشخص بتغيير اسمہ كاملا حتى يتمكن من الحصول على فيزة دخول إلى بع...

  الموضوع / بحث قانوني [خيانة الأمانة]   إعداد/ المحامي محمد نجيب حسن الثلايا     من المقرر قانوناً أن خيانة الأمانة المجرمة بنص المادة (318) عقوبات تقوم بتوافر أركانها وأهم ركن فيها هو ان يثبت بالدليل الشرعي حقيقةً أن المتهم قد أستلم مالاً منقولاً مملوكاً للغير, وعلى ان يكون ذلك الاستلام حقيقة او حكماً فإذا ثبت أستلام المال فإنه يجب أثبات أن المال المسلم للمتهم من المجني عليه قد سلم على سبيل الامانة بصورة عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في القانون والتي من خلالها تكون يد المتهم على المال المسلم يد امانة وحيازته لذلك المال حيازة ناقصة لمصلحة الغير فإذا قام بتغيير حيازته لذلك المال من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة ثم يتصرف به لمصلحته الشخصية دون إذن من مالك المال فإن ذلك هو ما تقوم به جريمة خيانة الأمانة, اما اذا لم تتوافر الأركان السالف ذكرها أو أختل ركن أو عنصر من عناصرها فلا تقوم الجريمة. خيانة الأمانة هي؛ استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد من عقود الأمانة المحددة على سبيل الحصر في القانون. عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى عقد الأمانة، ...

              إعداد/ المحامي محمد نجيب حسن الثلايا                              الموضوع /المنازعات التنفيذية في الاحكام والسندات التنفيذية                                                اولا: ماهية منازعة التنفيذ  لم يتضمن قانون المرافعات اليمني تعريفا للمنازعات التنفيذية ولم يتفق أراء الفقهاء وشراح القانون بشأن تعريف المنازعات التنفيذية تعريفا جامعا مانعاً. وقد عرفها العلامة أحمد أبو الوفاء بأنها ((المنازعات الناشئة عن قيام عقبات قانونية وقت التنفيذ او متصلة بموضوع الحق الذي يتم التنفيذ اقتضاء له بحيث لو صحت هذه الادعاءات لكن التنفيذ باطلاً أو غير جائز كأن يدعي المدين أنه اوفى الدين (المحكوم به) بعد الحكم. بينما عرفتها المحكمة العليا منازعة التنفيذ بانها المنازعات المتصلة او المرتبطة بإجراءات التنفيذ والتي يكون سببها لاحق لصدور السند التنفيذي سواء تع...