مدونة المحامي محمد نجيب الثلايا

علمني القانون: *▧دليل إجراءات دعاوى قسمة التركات* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ مسودة مشروع تنظيم إجراءات نظر وحسم قضايا قسمة التركات إعداد وجمع ورأي القاضي/ خالد يحي علي خريص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد... تتربع على عرش أطول المنازعات القضائية والتحكيمية قضايا قسمة التركات بلا منازع وذلك مرجعه لأسباب كثيرة ليس هنا محل الحديث عنها ولكن ما سنركز عليه في هذا الدليل هو ما يخص القضاء والإجراءات القضائية من تلك الأسباب بمحاولة وضع دليل إجرائي معياري كاجتهاد ومحاولة لوضع حلول ميسرة للقضاء لمواجهة ما قد يعترض قضايا القسمة من عراقيل تعيق الفصل فيها . ويسري هذا الدليل بحسب ما سيبين لكم على مالم يرد بشأنه نص أو لبيان الأحكام الجزئية والتفصيلية والتنفيذية لما ورد من نصوص . ▄الهدف من الدليل : المشكلة:وضع مسودة أولية تتضمن قواعد معيارية غير ملزمة في الوقت الحالي لتنظيم إجراءات نظر وحسم دعاوى قسمة التركات . ▄المشكلة : طول إجراءات تلك الدعاوى . عدم وجود تنظيم قانوني مناسب وكافي وتناثر النصوص القليلة ...

الخلع لغة :  فقد عرف الفقهاء الخلع بألفاظ مختلفة حسب اختلاف مذاهبهم: 1:  عرف الحنفية:  ازاله ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع. 2:  الشافعية:  فرقه بين الزوجين بعوض راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع 3:  المالكية:  طلاق بعوض. 4:  الحنفية:  فراق الزواج امرأته بعوض بالحد الزوج من امرأته, أو غيرها  بالفاض مخصوصه.   وكذلك عرفه الجرجاني بقوله بأنه  ازاله ملك النكاح بأخذ المال, أي أن تطلب  المرآه من زوجها أن يفارقها على عوض تدفعه له,  أو غالبا ما يكون العوض مماثل للمهر. والمعنى الجامع لهذه التعاريف, هو أن الخلع  فرقه بين الزوجين بعوض  تدفعه الزوجة لزوجها.   الخلع في القانون اليمني : فقد نصت المادة 72  من قانون الأحوال الشخصية, بأن الخلع هو فرقه بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها, مالا أو منفعة ولو كان  مجهولا.   وعند الحديث  عن الخلع عاده ما تورد قصه امرأه ثابت بن قيس ألتي أتت إلى رسول الله (ص) فقالت:  يا رسول الله  ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولادين ولكنني أكره الكفر في الإسلام, فقال رسول الله  تردين عليه حديقته, قالت نعم, قال رسول الله اقبل الحديقة, وطلقها تطليق)رواه البخاري   والنا...

 علمني القانون: ♦️دعاوى الحيازة في القانون اليمني♦️ ✒️ القاضي مازن أمين الشيباني    ⏺️ العاملون في مجال القانون يعلمون أن القوانين الموضوعية تضع نصوصاً عامة مجردة دورها أنها تنظم الحقوق الموضوعية، مصادرها وأسبابها وشروطها وانقضائها، إلا أن طرق المطالبة بهذه الحقوق أمام القضاء ينظم أحكامها قانون المرافعات بنصوص عامة ومجردة، وحين نقول (عامة ومجردة) فإن ذلك معناه أن نص قانون المرافعات الذي ينظم كيف ترفع الدعاوى والمدد والإجراءات...الخ، هذه النصوص تنطبق على أي دعوى مهما كانت طبيعة الحق المطالب به، إلا اذا استثنى قانون المرافعات بعض الدعاوى ببعض الأحكام فتقتصر هذه الأحكام على الدعاوى المستثناة بالنصوص، فعلى سبيل المثال، ينظم القانون المدني أحكام عقد البيع والشراء، ويحدد التزامات البائع، والتزامات المشتري، لكن إذا أخل احد المتعاقدين بالتزامه وأراد الآخر أن يرفع دعوى للمطالبة بتنفيذ الالتزام كدعوى تسليم المبيع أو فسخه أو تسليم الثمن فعليه أن يلجأ الى قانون المرافعات لمعرفة كيف ترفع الدعوى وما هي البيانات والشروط اللازمة لرفعها ومعرفة ما هي المحكمة المختصة..الخ، كما أن القوانين ا...

 ☆ أمر الحجز التحفظي والقرار التحفظي بالحجز ،، 1- الأمر بالحجز التحفظي : يصدر من رئيس المحكمة أو من القاضي المختص إذا قدم طلب الحجز تبعا للدعوى المنظورة أمامه ، دون انعقاد الخصومة ودون حضور المحجوز عليه ،، وكي لا يظل الحجز التحفظي سيفا مسلطا على المحجوز عليه وقيدا مستمرا لتصرفاته على المال المحجوز عليه نصت المادة 389 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني على وجوب رفع دعوى بصحة الحجز ودعوى بحق من أمر له بالحجز خلال ثمانية أيام من تأريخ إعلان المدين بالحجز إذا كان الحجز في أي حالة دون أمر أداء أو حكم غير نهائي ، ودعوى بصحة الحجز حين وجود أمر أداء وحكم غير نهائي قابل للطعن . الحكمة من دعوى صحة الحجز التحفظي في مواجهة المحجوز عليه أن الحجز تم وفقا للاجراءات والشروط التي نص عليها القانون ، بينما غاية الدعوى بحق من أمر له بالحجز الوقوف على المبرر القانوني للحجز واستمراره من عدم الجدوى ، الدعوى بحق الحاجز هي من تحدد مدى استحقاقه فعلا لأمر الحجز حفاظا على حقه من الضياع ، أم ليس هناك حق ولا يوجد ما يستدعي الخشية من ضياع الحق والتصرف به . 2- القرار التحفظي بالحجز : هو من القرارات التحفظية التي ...

  الشفعة الباحث / محمد نجيب حسن الثلايا   عرف القانون اليمني الشفعة مادة (1255) [الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن] من المعلوم في الأصول الثابتة في الشريعة الإسلامية وفي القانون ان مال الانسان لا ينتزع الا برضاه او بحكم قضاء وبتعويض عادل من ذلك الأصول والحكمة من الشفعة هي دفع الضرر من الدخيل أي الأجنبي الخارجي وذلك تضمناً من الضرر في المستقبل والشفعة هي ليست سبب من أسباب الملكية لأنها شفعت وتملك بعقد جديد حلت محل العقد القديم والشفعة لا تثبت بالجوار او الانتفاع او حق من حقوق الارتفاق أهم خصائص الشفعة: 1. عدم قابلية الشفعة للتجزئة أي اذا طلب الشفعة في جزء من العين المشفوعة لا يجوز حتى ولو تعدد المستحقون للشفعة ولا بد من ان تأخذ العين كاملة والعبرة من ذلك حتى لا تفرق الصفقة بالشفعة 2. ترد الشفعة على العقار او المنقول فقد اختار القانون اليمني في الرأي القائل بجواز الشفعة في العقار او المنقول بخلاف رأي جمهور الفقه الإسلامي الذي يقصرون الشفعة ف...