التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

الشفعة تعريفها و سقوطها واسبابها

  الشفعة الباحث / محمد نجيب حسن الثلايا   عرف القانون اليمني الشفعة مادة (1255) [الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن] من المعلوم في الأصول الثابتة في الشريعة الإسلامية وفي القانون ان مال الانسان لا ينتزع الا برضاه او بحكم قضاء وبتعويض عادل من ذلك الأصول والحكمة من الشفعة هي دفع الضرر من الدخيل أي الأجنبي الخارجي وذلك تضمناً من الضرر في المستقبل والشفعة هي ليست سبب من أسباب الملكية لأنها شفعت وتملك بعقد جديد حلت محل العقد القديم والشفعة لا تثبت بالجوار او الانتفاع او حق من حقوق الارتفاق أهم خصائص الشفعة: 1. عدم قابلية الشفعة للتجزئة أي اذا طلب الشفعة في جزء من العين المشفوعة لا يجوز حتى ولو تعدد المستحقون للشفعة ولا بد من ان تأخذ العين كاملة والعبرة من ذلك حتى لا تفرق الصفقة بالشفعة 2. ترد الشفعة على العقار او المنقول فقد اختار القانون اليمني في الرأي القائل بجواز الشفعة في العقار او المنقول بخلاف رأي جمهور الفقه الإسلامي الذي يقصرون الشفعة ف...

الموضوع / بحث قانوني بعنوان (الوصية الواجبة في حال ان يكون أبناء الابن غير اغنياء وما هو المعيار اعتبارهم اغنياء او غير اغنياء)

بسم الله الرحمن الرحيم   الموضوع / بحث قانوني بعنوان (الوصية الواجبة في حال ان يكون أبناء الابن غير اغنياء وما هو المعيار اعتبارهم اغنياء او غير اغنياء)   إعداد الباحث: محمد نجيب حسن الثلايا     المقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ان موضوع البحث من اهم المواضيع التي يجب ان يلم بها اغلبية المجتمع وان المجتمع اليمني على وجه الخصوص هو من يعاني ويلات الحروب والدمار وان أكثر الأبناء يفقدون ابائهم فيها ويتم حرمانهم من ابسط الحقوق التي كانوا سيحضون بها فيما لو كان والدهم حياً من خلال أموال المورث لوالدهم (الجد) بسبب الجهل وعدم تضمن النظام الإسلامي لتلك المسائلة وعلية نستعرض بحثنا على النحو التالي: ـ   اولاً: النص القانوني من قانون الأحوال الشخصية لقد نصت المادة (259) بقولها ((إذا توفى الجد او الجدة عن ولده او أولاده الوارثين وعن أولاد ابن او أبناء ما نزلوا او كانوا فقروا وغير وارثين لوفاه ابائهم في حياته وقد خلف خيرا من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين)) ومن خلال النص السابق تتضح الشروط الخاصة لاستحقاق...

الاعتداء على ملك الغير

الاعتداء  على ملك الغير أعداد الباحث/ محمد نجيب حسن الثلايا   الاعتداء على ملك الغير/ هو قيام الشخص بالإستيلاء على ملكيات الاخرين بدون وجهة حق او مسوغ قانوني  وذلك باستخدام القوة وقد بينتة النصوص القانونية  في قانون الجرائم والعقوبات لذلك فالغصب تعريفة لغة/ هو اخذ الشيء ظلماً وعدواناً واصطلاحاً / هو اخذ مال متقوم محرم بلا اذن من مالكه على وجه يزيل يده منها وذكر أبو حنيفة وابا قاسم الى ان الغصب   ( هو إزالة يد المالك عن مالة المتقوم على سبيل المجاهرة، والمغالبة فقيام الشخص بالبسط والغصب لاملاك الغير من غير سبب شرعي فهو محرما وعملاً بقول رسول الله صل الله علية وسلم (ليس لعرق ظالم حق)فان الحديث يحرم الاعتداء على البسط والغصب لاموال الغير من غير رضاهم  والتحريم يظل قائم واو امتد وطال عمر الاغتصاب  وكذلك قول رسول الله صل الله علية وسلم (من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع ارضين) يدل الحديث ان الغاصب والباسط على جزء من الأرض يتحمل الأرض او جزئها وما تحتها الى سبع ارضين) ان ظاهرة البسط و الاعتداء والاستيلاء على الأراضي بشتى الوسائل ...

الموضوع / بحث قانوني بعنوان اثر السير في إجراءات الدعوى الجزائية العامة بناء على شكوى مقدمة من غير ذي صفه

  بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع / بحث قانوني بعنوان اثر السير في إجراءات الدعوى الجزائية العامة بناء على شكوى مقدمة من غير ذي صفه إعداد الباحث: محمد نجيب حسن الثلايا     المقدمة   الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين اما بعد اولاً :ـ تعريفات الشكوى تعريف الشكوى في قانون الإجراءات الجزائية عرفتها المادة (2) من قانون الإجراءات الجزائية بانها / تعني الادعاء الشفهي او الكتابي المقدم الى النيابة العامة بان شخصاً ما معلوماً كان او مجهولاً قد ارتكب جريمة. تعريف الشكوى في الفقه الجزائي. فقد عرف الشكوى بأنها ( البلاغ الذي يقدمه المجنى عليه في جريمة معينه الى السلطات المختصة أي النيابة العامة او مأموري الضبط القضائي طالباً تحريك ورفع الدعوى الجنائية لأثبات المسئولية الجنائية وتوقيع العقوبة القانونية بالنسبة للمشكو به . او هي بوح من جانب المجنى عليه او من يقوم مقامه لشخص اجرائي مختص تتضمن احاطة الأخير علماً بوقوع احدى الجرائم التي يتوقف فيها اقتضاء النيابة العامة لحق الدولة في العقاب على شكوى وانصراف ارادته الباتة الى إزالة العا...