مدونة المحامي محمد نجيب الثلايا

                                                                                   الباحث/ المحامي محمد نجيب حسن الثلايا           الموضوع / شروط دعوى الاستحقاق لمحل التنفيذ في القانون اليمني والجزاء  المترتب على عدم تأشيرة المدعي بمضمون طلباته في السجل العقاري       ماهي دعوى الاستحقاق : -   هي دعوى موضوعية يرفعها الغير قبل او بعد بيع العقار المحجوز علية حجز تنفيذي حيث يدعي فيها المدعي بأن العقار المحجوز علية حقه أي أنه يعود الى ملكيت المدعي ويهدف المدعي من خلال دعوى الاستحقاق من ذلك الحيلولة دون بيع العقار وفي هذا المعنى نصت المادة(439) مرافعات على أنه [ يجوز للغير قبل بيع العقار المحجوز ، رفع دعوى استحقاق العقار كله أو بعضه شريطة أن تتضمن الدعوى بياناً كافياً على أدلة الملكية مؤيدة بالمستن...

        إعداد البحث/ المحامي محمد نجيب الثلايا   الموضوع / الأثر المترتب بشأن تسليم المهر من قبل الزوج بعد حياة زوجية ولم يدخل عليها   الجدير بالذكر انه إذا تمت الخلوة الصحيحة بين الزوجين كان لها حكم الدخول الحقيقي في تأكد وجوب المهر كله عند مذهب الحنفية مادام العقد صحيحاً لأن الزوجة مكنت زوجها من نفسها ولم يكون منها أي ما يمنع الزواج من استيفاء حقه واستدل الحنفية ما ذهبوا اليه بقولة تعالى ((وإن أردتم استبـدال زوج مكان زوج واتيتم أحداهــن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتاناً واثماً مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقاً غليظاً)) حيث فسروا الافضاء في الآية بالخلوة واستدلوا بقول علية الصلاة والسلام((من كشف خمار امرأته ونظر اليها وجب علية الصداق دخل بها او لم يدخل)) وبما ثبت من الخلفاء الراشدين قضوا بأن الزواج اذا أرخى الستور وأغلق الباب كان للزوجة الصداق كاملاً ومذهب الامام أحمد أن الخلوة الصحيحة من مؤكدات المهر بل التقبيل واللمس بشهوة عنده من مؤكدات المهر أيضاً ومذهب مالك أن انتقلت الزوجة الى بيت الزوجية وأقام...

 رد الخبير العدل أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين  أستاذ بكلية الشريعة والقانون_ جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖   ▪️نصت المادة (166) من قانون الإثبات اليمني على أنه (يجوز رد الخبير للأسباب التي يرد بها القاضي وفقاً لقانون المرافعات ، ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على إختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه). وبناء على هذا النص فإذا تحققت في الخبير العدل  اية  حالة من حالات الرد الوجوبي (الإمتناع الوجوبي ) المقررة  في قانون المرافعات بالنسبة للقاضي فانه يمتنع على الخبير العدل ان يقوم بأداء المهمة التي تم تكليفه للقيام بها  ومن حالات الإمتناع الوجوبي  أن لا تكون بين الخبير العدل وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة وأن لا يكون قريباً او صهراً لأحد الخصوم أو لأي من محاميهم وإذا كان صهراً لأحد ، وأن لا يكون له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد ابويه خصومة قائمة. وكذلك يجوز للخبير العدل ان يمتنع عن أداء المهمة التي تم تكليفه بها إذا كانت معه خصومة هو أو زوجته مع أحد الخصوم وأن لا يكون لمطلقته او اصهاره خصومة مع أحد الخصوم، وأن لا يكون أحد الخصوم...

 الجمع بين الدفع بعدم الإختصاص والطلب العارض أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ▪️الدفع بعدم الإختصاص يعني: أن الدافع يدعي عدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية، وهذا الدفع يتناقض مع قيام الدافع نفسه بتقديم طلب عارض (دعوى فرعية) بحسب المفهوم الشائع لدى بعض المهتمين في اليمن.  لأن الطلب العارض (الدعوى الفرعية) إعتراف من الدافع بإختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، فالدعوى الفرعية  المرفوعة من الدافع للدعوى الاصلية تسقط الدفع ،لان الطلب العارض خوض في موضوع الدعوى الاصلية ، فمن  شروط الطلب العارض ان يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية إرتباطا لايقبل التجزئة ،كما ان من شروط قبول الدفع بعدم الإختصاص أن يتم تقديمه قبل الخوض في الموضوع ، وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-4-2010م في الطعن رقم (36224)، المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى في الفقرة الأولى من منطوقه: (رفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة) وجاء في أسباب الحكم الابتدائي: (اما بالنسبة للدفع بعدم إختصاص الم...

 الحيازة بموجب بيع الإقالة العرفية أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen عرف القانون المدني اليمني الإقالة الشرعية في المادة (577) التي نصت على أن (بيع الوفاء المعروف بالإقالة العرفية هو أن يشترط حال العقد أو بعده أنه إذا رد البائع للمشتري الثمن رد له المشتري المبيع، وله حكم خيار الشرط، وتكون فوائد المبيع للبائع في مدة الشرط).  ويكون بيع الإقالة صحيحاً إذا كان شرط رد المبيع له مدة محددة، فإذا أنقضت المدة المحددة ولم يقم البائع برد الثمن فأن البيع يستقر ، حسبما هو مقرر في المادة (578) مدني. وبناء على ذلك فإذا أنتقل المبيع بالإقالة إلى المشتري بموجب بيع الإقالة ، وقام المشتري بحيازة الأرض المبيعة ، فأن يد المشتري في هذه الحالة يد صحيحة، وعلى هذا الاساس فأن حيازة المشتري للأرض صحيحة تترتب عليها أثار الحيازة الصحيحة ، فيحق للمشتري التمسك بالحيازة (الثبوت) في مواجهة البائع الذي يدعي بأنه لم يستلم الثمن كاملاً أو أن البيع لم يستكمل ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 1...

 الغير المحجوز لديه بصفه عامة من لم يكن طرفاً من أطراف التصرف أو في الخصومة التي أصدر فيها الحكم وغير ذلك أما المعنى الخاص فهو كل من يلزمه القانون بالاشتراك في إجراءات التنفيذ دون أن يكون مسئولاً عن الحق الثابت في المستند ولا تكون له مصلحة فيه وعلى ذلك لا يعتبر غيراً في هذا الخصوص الدين أو الدائن وعلى العكس من ذلك يعتبر من الغير بالمعنى المتقدم المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير وذلك لان المحجوز لديه يلتزم بعدم الوفاء بما تحت يده إلى المدين إلا من ثبت له ملكيتها المرجع إجراءات التقاضي والتنفيذ د /محمود محمد هاشم صـ256ـ *الأجراء الذي يستطيع الدائن القيام به استناداً إلى حقه في الضمان على ذمته مدينه المالية بحيث يؤدي هذا الأجراء وضع ما يكون لمدينه من نقود أو أموال إلى حين اتخاذ الدائن الإجراءات التي تخوله اقتضاء حقه من المال المحجوز أو من الثمن المتحصل بعد بيعه. وان كان القانون المدني قد جعله حجزاً تنفيذياً أو تحفظياً بحسب الأحوال وقد نظم القانون نظم هذا الحجز في المواد (406 الى417) ونصوص المواد في قانون المرافعات: مادة(406) (يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء أن يحجز عل...

  التظلمات من الأوامر على عرائض لا تُنظر بإجراءات القضاء المستعجل، بل تُنظر بإجراءات القضاء العادي. وإذا صدر أمر على عريضة خلال فترة الإجازة القضائية، فإن مدة التظلم منه تبدأ من تاريخ أول يوم دوام عقب الإجازة القضائية، ولا يتم التظلم منه أمام القاضي المناوب. الأمر على عريضة صحيح قرار وقتي، لكن التظلم منه ليس طلبًا وقتيًا بل طلبًا موضوعيًا كونه يتضمن طلبًا بإلغاء الأمر، وطلبات الإلغاء طريقها القضاء الموضوعي. وعلينا أن نفهم أن الأوامر على عرائض قد تصدر من رئيس المحكمة إذا طُلبت استقلالًا، وقد تصدر من القاضي الذي ينظر الدعوى إذا قُدم الطلب تبعًا لدعوى منظورة. وفي الحالة الأولى، يُقدم التظلم إلى رئيس المحكمة، ولرئيس المحكمة الحق بإحالة التظلم إلى أي قاضٍ آخر لنظر التظلم والفصل فيه باعتباره دعوى كأي دعوى عادية. وإذا كان الأمر صادرًا تبعًا لدعوى منظورة، فيُقدم التظلم إلى نفس القاضي مصدر الأمر، وهذا ما أكده المشرع في نص المادة ٢٥١ من قانون المرافعات. ولذلك، إذا كانت هناك دعوى منظورة، وفي آخر يوم من شعبان أصدر القاضي الذي ينظر الدعوى أمرًا على عريضة تبعًا للدعوى المنظورة لديه، وتم إعلان من...