مدونة المحامي محمد نجيب الثلايا

 الجمع بين الدفع بعدم الإختصاص والطلب العارض أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ▪️الدفع بعدم الإختصاص يعني: أن الدافع يدعي عدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية، وهذا الدفع يتناقض مع قيام الدافع نفسه بتقديم طلب عارض (دعوى فرعية) بحسب المفهوم الشائع لدى بعض المهتمين في اليمن.  لأن الطلب العارض (الدعوى الفرعية) إعتراف من الدافع بإختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، فالدعوى الفرعية  المرفوعة من الدافع للدعوى الاصلية تسقط الدفع ،لان الطلب العارض خوض في موضوع الدعوى الاصلية ، فمن  شروط الطلب العارض ان يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية إرتباطا لايقبل التجزئة ،كما ان من شروط قبول الدفع بعدم الإختصاص أن يتم تقديمه قبل الخوض في الموضوع ، وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-4-2010م في الطعن رقم (36224)، المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى في الفقرة الأولى من منطوقه: (رفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة) وجاء في أسباب الحكم الابتدائي: (اما بالنسبة للدفع بعدم إختصاص الم...

 الحيازة بموجب بيع الإقالة العرفية أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen عرف القانون المدني اليمني الإقالة الشرعية في المادة (577) التي نصت على أن (بيع الوفاء المعروف بالإقالة العرفية هو أن يشترط حال العقد أو بعده أنه إذا رد البائع للمشتري الثمن رد له المشتري المبيع، وله حكم خيار الشرط، وتكون فوائد المبيع للبائع في مدة الشرط).  ويكون بيع الإقالة صحيحاً إذا كان شرط رد المبيع له مدة محددة، فإذا أنقضت المدة المحددة ولم يقم البائع برد الثمن فأن البيع يستقر ، حسبما هو مقرر في المادة (578) مدني. وبناء على ذلك فإذا أنتقل المبيع بالإقالة إلى المشتري بموجب بيع الإقالة ، وقام المشتري بحيازة الأرض المبيعة ، فأن يد المشتري في هذه الحالة يد صحيحة، وعلى هذا الاساس فأن حيازة المشتري للأرض صحيحة تترتب عليها أثار الحيازة الصحيحة ، فيحق للمشتري التمسك بالحيازة (الثبوت) في مواجهة البائع الذي يدعي بأنه لم يستلم الثمن كاملاً أو أن البيع لم يستكمل ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 1...